دعوة للمزيد من الشراكات العالمية لتعزيز تعليم 80 مليون لاجئ

نحتفل اليوم بحزن باليوم العالمي للاجئين وسط ما يذكرنا بأن دعم اللاجئين والسكان الضعفاء من خلال التعليم أصبح الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

مؤخرًا ولأول مرة في التاريخ، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد النازحين قسرًا الفارين من الاضطهاد والحرب والعنف وانتهاكات الحقوق الأساسية الأخرى بأكثر من 80 مليون شخص. وقد تأثرت المنطقة العربية بشكل جسيم وغير متناسب؛ فعلى الرغم من أنها تمثل أقل من 6 في المئة من سكان العالم، إلا أنها تستضيف 32 في المئة من جميع اللاجئين و38 في المئة من مجموع النازحين داخليًا بسبب الصراع، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة العالمي لرصد التعليم في الدول العربية لعام 2019.

بالنظر إلى الأعداد الهائلة للاجئين والمهاجرين والركود الصحي والاقتصادي الناجم عن جائحة لم تكن في الحسبان، تعد المنطقة حاضنة للأزمات الإنسانية التي أعاقت وتيرة تطوير التعليم، مما يعرض الشباب لمخاطر استغلال أكبر.

على الصعيد العالمي، سيستمر عدد النازحين قسرًا في الازدياد ما دامت النزاعات تهدد الأفراد والأسر. ولا يزال مستقبل أولئك الفارين من بلادهم قاتمًا، حيث تتم استضافة 86 في المئة منهم في بلدان نامية تفتقر إلى الموارد اللازمة لتقديم دعم مستدام لعدد متزايد من السكان. علاوة على ذلك، أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم التحديات الموجودة بالفعل، لا سيما في مجال التعليم، مع تركيز المانحين بشكل أساسي على الصحة والسلامة.

في لبنان والأردن، اللذان يستضيفان عددًا كبيرًا لا يرحم من اللاجئين، أكمل أقل من 5 في المئة من اللاجئين تعليمهم الثانوي حتى قبل أزمة كوفيد-19. وتسبّب التركيز الأخير على التعلم عبر الإنترنت في تفاوتات أكبر حيث يفتقر العديد من اللاجئين الأكثر تهميشًا إلى إمكانية وصول ثابت إلى التكنولوجيا والإنترنت.

الدور التمكيني للتعليم

مع ذلك، لا تزال هناك فرص لإحداث تغيير مستدام وطويل الأمد وتأثير إيجابي بمجرد أن نبدأ في تقييم حياة الغرباء المهمشين ونعتبرهم بقدر يساوي قيمة الأفراد في حلقاتنا المقربة والمباشرة. يمكن أن يضمن التعليم الجيد مستقبلًا أكثر إشراقًا لجميع اللاجئين، وقد ثبت أن التعليم يمكّن اللاجئين من خلال المعرفة والمهارات اللازمة لعيش حياة منتجة والمساهمة في المجتمعات المضيفة لهم. يعتبر التعليم بمثابة طوق نجاة للكثيرين، حيث يوفر فرصًا لتحسين حياتهم.

في اليوم العالمي للاجئين في عام 2018، أنشأ معالي عبد العزيز الغرير صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، وهو يدعم برامج تعليم عالية التأثير من شأنها أن تساعد الشباب على الوصول إلى وإتمام التعليم الثانوي، ويوفر إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية التي يوجّهها السوق في مجال التعليم والتدريب المهني في مستويات التعليم ما بعد الثانوي بما يساعدهم على تحقيق مستوى معيشي مرتفع.

عند إنشائه، كان الهدف العام لصندوق تعليم اللاجئين إفادة 20,000 لاجئ وشاب محتاج في الأردن ولبنان والإمارات العربية المتحدة. اعتبارًا من شباط/ فبراير 2021، تجاوز الصندوق هدفه الأولي مع استفادة أكثر من 27,000 شاب مهمش في المنطقة. يشمل المستفيدين من البرامج 75 في المئة من العاملين حاليا و55 في المئة من النساء.

تمكن الصندوق من الوصول إلى عدد أكبر من المتوقع بفضل تجذّر النهج المتبع في البرامج في إقامة شراكات استراتيجية ذات تأثير مضاعف إيجابي. وبعبارة أخرى، لقد تبنينا الهدف 17 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يدعونا إلى “تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة”.

التزام متجدد بتعليم اللاجئين

احتفالاً باليوم العالمي للاجئين هذا الشهر، أعاد معالي عبد العزيز الغرير تأكيد التزامه بتعليم اللاجئين من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى أكثر من 11,000 طالب إضافي وتوسيع التمويل ليشمل ثمانية شركاء رئيسيين آخرين في المنطقة. من شأن الالتزام الجديد أن يحقق زيادة في الموارد والتأثير إلى أقصى حد من خلال التمويل المشترك للعديد من الجهات المانحة. كما أنه سيُشرك مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات التعليمية والحكومات والمانحين الدوليين واللاجئين. بناءً على الخبرة واستراتيجيات توفير الموارد للشراكات، قام الصندوق بتوسيع نطاق وصوله من خلال الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره أحد أعمدة العمل.

من الصعب تقدير الخسارة التي لا تُحصى التي يتحملها اللاجئ. فحتى كلمات مثل “المقاومة” و”الشجاعة” و”المثابرة” لا تعبر بشكل كافٍ عن الدافع لإيجاد حياة أفضل عندما تفقد كل شيء. تعتبر الطريقة التي نختار بها الاستجابة لأوضاع هؤلاء النساء والرجال والأطفال الذين تم تهجيرهم قسرًا في جميع أنحاء العالم بمثابة تذكير بإنسانيتنا. على الرغم من الجهود الكبيرة التي تم بذلها وتحقيق بعض النجاح النسبي، إلا أن الاحتياجات والتحديات تتزايد، ومن الضروري توفير دعم إضافي لتعليم اللاجئين في المنطقة العربية.

نحن بحاجة إلى شراكات عبر القطاعات من شأنها أن تبتكر، وتستفيد مما ينجح، وتعالج واقع الأوضاع بنهج عملية. نشهد الآن نقطة تحول، ولن تظهر الحلول المستدامة إلا من خلال العمل المشترك مع الجهات الفاعلة التي لا تعمل بشكل تقليدي سوية.

لقد وسع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين نطاقه بعد أن قمنا بمدّ أيدينا إلى المنظمات الخاصة والعامة وشبه الحكومية والخيرية لتخطيط وتصميم وتنفيذ حلول تعليمية مدفوعة بالأثر العائد على الفئات الأكثر ضعفًا. ونحن بحاجة إلى المزيد من الجهات الفاعلة للخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم وإيجاد طرق لتشكيل تحالفات وشراكات جديدة من أجل خير الجميع.

الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم