مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم تطلق مبادرة نُمو لتنمية مهارات 25 ألف شاب إماراتي بحلول عام 2025
أعلنت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم اليوم عن إطلاق “نُمو”، المبادرة القائمة على الشراكة متعددة القطاعات، بالتعاون مع مجلس القيادات الجامعية بهدف تمكين 25 ألف من الشباب الإماراتي بحلول عام 2025. وكشفت المؤسسة عن المبادرة على هامش فعاليات أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 دبي، لتوفّر من خلالها باقةً واسعة من فرص التعليم عالية المستوى والمرتبطة بالقطاعات التي تمثل أولوية في استراتيجية الإمارات الوطنية للاستدامة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المؤسسة بدعم المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، المبادرة الحكومية التي أطلقتها حكومة الإمارات تحت مظلة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي ترأسها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.
وتُركّز المبادرة الجديدة على تزويد جيل الشباب بالمعلومات والمهارات الضرورية للنجاح في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، إلى جانب مساعدتهم على تطوير الكفاءات الأساسية العشر التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي للنجاح في مكان العمل المستقبلي. ويتسنى للشباب الإماراتي، بفضل مشاركتهم في مبادرة “نُمو” والارتقاء بمستوى جاهزيتهم، المنافسة في سوق العمل العالمية والحصول على الوظائف المستقبلية، ما يضمن بقاءهم في الطليعة من حيث رصيدهم من المهارات. وتُواصل الإمارات مساعيها لترسيخ الأسس الكفيلة بتعزيز مكانتها كقوةٍ اقتصادية عالمية، حيث يلعب الشباب الإماراتي دوراً محورياً في بلورة طموحات النمو المستقبلية للدولة، لا سيما في القطاعات الناشئة التي تحوّلت إلى بيئات حاضنة للمواهب وعاملٍ مؤثر على الاقتصاد المستقبلي. وتهدف المبادرة إلى تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال التركيز على تحديد القطاعات ومجالات التوظيف ذات الأولوية.
وتقدم مبادرة “نُمو” مساهمتها في أجندة “مشاريع الخمسين” الحكومية، لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ودعمها بالمواهب الإماراتية الشابة، وبالتالي؛ دعم تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما تعمل المبادرة على دعم جهود الحكومة الاتحادية في رفع سوية الوعي، وبناء العلاقات التعاونية، وتزويد الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات الضرورية لتمكينهم من المشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
ويستفيد الشباب في إطار مبادرة “نُمو” من مجموعةٍ من النماذج التعليمية لتطوير بيئات العمل، مما يمنحهم فرصة العمل في قطاع ذي صلة بمجال تخصصهم الأكاديمي والمهني. في حين تتعاون مؤسسات القطاع الخاص والجامعات المشاركة في البرنامج الرائد من خلال اعتماد أساليب التعليم الواقعي، ومواكبة المهارات التكنولوجية، ومعالجة التحديات التي تواجه القوى العاملة. وتوفر المبادرة باقةً متنوعة من الدورات المُعتمدة في القطاع لـ 25 ألف شاب إماراتي تزوّدهم بالمهارات التي تلبي حاجات جهات التوظيف، وتساعد الشباب على التطور واكتساب مزايا تنافسية لتأمين العمل.
وتسعى مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، إلى توفير فرص تعليمية رائدة معنية بتوجهات السوق ومعالجة تحديات المستقبل، من شأنها تمهيد المسارات التعليمية أمام اليافعين الراغبين في الدخول إلى سوق العمل للمرة الأولى، فضلاً عن تقديم فرص التدريب للموظفين الذين يفتقرون للمهارات الرقمية، وإعادة صقل مهارات الموظفين المعرضين لخسارة عملهم مع دخول الأتمتة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات ورئيس مجلس القيادات الجامعية: “تعكس مبادرة نُمو رسالة مجلس القيادات الجامعية الرامية إلى تعزيز العمل التعاوني في جميع مفاصل قطاع التعليم بهدف الارتقاء بالحوارات ذات المنفعة المتبادلة بين مؤسسات التعليم العالي الرائدة وتمكين القطاعات المشتركة والحكومية من تحقيق أهدافها المشتركة في تلبية متطلبات القطاع والاقتصاد المستدام، فضلاً عن إطلاق ودعم الشراكة العالمية في المحاور الاستراتيجية لتطوير المستقبل المستدام. ونحن فخورون للغاية بكل الجهود التي تبذلها مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، مما يشجعنا على الانضمام إلى مساعيها لدعم التنمية الوطنية للشباب بما ينعكس إيجاباً على رحلة التنمية المستمرة للدولة.
ومن جانبه، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم: “تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية ضمان تزويد المواهب الإماراتية بالقدرة على التنافس على الساحة العالمية، لا سيما بالتزامن مع تحويل تركيزنا لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وتُقدم الإمارات نموذجاً رائداً فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، وهو ما يتحقق عندما يؤدي القطاع الخاص دوره كجزءٍ من الحلّ الذي يستثمر في شبابنا ويرسم ملامح اقتصاد وطني متوازن”.
ومن جهته، أشاد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالطاقة والحماس الذي يبديه فريق عمل مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم من منذ انضمامه إلى المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وأضاف سعادة لوتاه :”تمثل الشراكات والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع في دولة الإمارات، ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا المبنية على التضافر الفعال والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن نتطلع قدما ًلمبادرة “نُمو” لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة ولتكون الرائدة عالمياً في إطلاق وتنفيذ مشاريع ومبادرات الاستدامة في قطاع التعليم وكافة القطاعات الأخرى، لتحقيق الرخاء والازدهار الإنساني والاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات والعالم”.
وبدورها، سلّطت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم ورئيسة مجلس إدارة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، الضوء على الحاجة المُلحة لتطوير خريطة طريق تعاونية ومدروسة وواسعة النطاق من أجل إطلاق جهود رفع مهارات القوى العاملة المستقبلية في الإمارات وتطويرها، حيث قالت: “لا بد من تطوير منظومة مواهب متسقة تُسهل مشاركة الجهات الفاعلة في القطاع في الحلّ، لما في ذلك من أهمية بالغة في مساعدة الشباب الإماراتي على شق طريقهم نحو المستقبل المستدام. وحرصنا في مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم على إظهار التزامنا الدائم بالشراكات الاستراتيجية مع أبرز الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، بما يعود بالفائدة على مساعي تنمية الشباب. وتمثل مبادرة نُمو نموذجاً قابلاً للتطوير، حيث يُتاح للشباب الإماراتي العثور على الجهات الفاعلة المختصة التي تُثمّن مواهبهم وتُسخرها لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات وعلى مستوى العالم أجمع”.
